اعلامیه مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم در مورد تحقیق شبکه مبارزه با فساد اداری - وزارت معادن و پترولیم

اعلامیه مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم در مورد تحقیق شبکه مبارزه با فساد اداری

اعلامیه مطبوعاتی وزارت معادن و پترولیم در مورد تحقیق شبکه مبارزه با فساد اداری

23 حوت 1395

 

وزارت معادن و پترولیم تحقیقات منتشره شبکه مبارزه با فساد اداری توسط تلویزیون محترم طلوع و بقیه رسانه ها، مخصوصاً روزنامه 8 صبح که در تاریخ 21/12/1395 به نشررسیده بشدت تکذیب ورد نموده ، ذیلا این اطلاعیه را به آگاهی رهبری معظم کشور ، نهاد های قانونی ذیربط وملت بزرگوار خود می رساند.

1-      بعد از آغاز کار حکومت وحدت ملی (مورد ادعای شبکه مبارزه با فساد اداری) وزارت معادن و پترولیم فقط یک جواز بهره برداری استخراج نمک اندحوی به امضا رسانیده که توسط کمیته وزراء (IMC) مندرجه در قانون معادن منظور گردیده و نظر به قرارداد سال های قبلی که رویالیتی یک تن نمک 122 افغانی بود به 9 برابر افزایش یعنی از قرار فی تن 1122 افغانی به قرارداد داده شده است.  

2-      سه جواز معدنکاری کوچک که شامل ذغال سنگ ساحه خاکجبار، مرمر ساحه میدان وردک و رخام ساحه ولایت هرات میگردد از طریق وزارت معادن و پترولیم مطابق قانون و صلاحیت وظیفوی اعطا گردیده است. اسناد قرارداد نشان میدهد که چند برابر از ارزش قبلی درآمد از طریق این قرارداد ها نصیب دولت شده است.

3-      درسال جاری 1395 مجموعاً 133  اجازه نامه استخراج مواد ساختمانی (ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی) که مطابق مواد فصل یازدهم ماده های 73 الی 79 قانون معادن و اجازه مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صادر گردیده است، ارزش پولی این اجازه نامه ها در یک سال از25000 الی 110000 افغانی و یا فی متر مکعب آن الی 35 افغانی میباشد. ایا عقل سلیم اجازه میدهد تا بپذیریم که (به اساس ادعای شبکه ) شخصی برای یک چنین اجازه نامه انهم برای یک یا دو سال مبلغ صدهزار دالر رشوت بدهد ؟ یقینآ نه !

4-      تمام قراردادهای انجام شده معادن طبق قانون دسترسی به اطلاعات از طریق وب سایت وزارت معادن و پترولیم (http://mom.gov.af/fa/page/momp-contracts/1384) به نشر رسیده و کاپی متن هر قرارداد پس از عقد و نهایی شدن از طریق ریاست کادستر و هماهنگی ولایت به وزارت محترم مالیه، ادارات ذیربط در مرکز و به مستوفیت های ولایات ارسال گردیده است.

5-      وزارت معادن و پترولیم بعد از تصمیم شورای عالی اقتصادی و واگذاری صلاحیت اعطای قرارداد های معادن به اداره تدارکات ملی (برج سنبله سال 1395) ، هیچ نوع قرارداد و یا اجازه نامه مواد ساختمانی (ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی) را به امضاأ نرسانیده است و تمام قرارداد های تحت پروسه داوطلبی و درخواستی های شرکت ها را به اداره محترم تدارکات ملی جهت طی مراحل قانونی و عقد قرارداد ارسال نموده است.

6-      به تعداد 64 دوسیه اسناد طی مراحل اجازه نامه مواد ساختمانی (ریگ وجغل وسنگ تعمیراتی) واصله از ولایات به اداره محترم تدارکات ملی ارسال شده و 18 دوسیه معادن که در مراحل مختلف داوطلبی قرارداشت جهت طی مراحل بعدی  و منظوری به اداره محترم تدارکات ملی محول گردیده که تا اکنون جواب شان به این وزارت مواصلت نورزیده است .همچنان در حدود 102 درخواستی برای اخذ حقوق معدنکاری و اجازه نامه مواد ساختمانی (ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی) که به این وزارت مواصلت ورزیده نیز به اداره محترم تدارکات ملی ارسال گردیده است.  لازم به تذکر است که بیشتر از این درخواستی ها مربوط ریگ وجغل و سنگ تعمیراتی میباشد.  

7-      وزارت معادن و پترولیم در مورد قرارداد های بزرگ مانند معدن آهن حاجی گک، سرنوشت معدن مس عینک، نفت آمو دریا، نفت و گاز بلاک های افغان – تاجک گزارش مفصل را به دارالانشای شورای عالی اقتصادی ارایه نموده و منتظر تصمیم گیری شورای عالی اقتصادی میباشد.

8-      نفوذ زورمندان یک واقعیت عینی بوده که در استخراج غیر قانونی معادن نقش اساسی داشته وبطور مکرر بدون فروگذاشت وقت به سمع مقامات امنیتی کشور رسانیده شده ، بارها وزارت معادن وپترولیم در مجالس متعدد گفته که اکثر جنگها در ساحات معدندار کشور برای تصاحب معدن است. دزدی معادن وقاچاق مواد استخرج شده به خارج از کشور طور علنی جریان دارد و جلوگیری از عمل کار نهاد های کشفی وامنیتی است وهمه ما یقین داریم که انتقال مواد معدنی بدون حمل توسط ترانسپورت سنگین و جاده های عمومی،  اقتصادی و امکان پذیر نیست . مراقبت وجلوگیری از ین اعمال وظیفه وزارت معادن وپترولیم نیست.

9-      ادعای غیر واقعی شبکه فوق الذکر مبنی بر جور آمد کارکنان این وزارت با مقروضین کاملا بی اساس بوده در صورتیکه شبکه محترم چنین اسنادی بدست داشته باشند با رسانه ها شریک وبدسترس مقامات عدلی بگذارند تاکسی از پیگرد قانون باز نماند . وزارت معادن و پترولیم در اغاز سال 1395 برای اولین بار کمیته اختصاصی را تحت نظر معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم با اشتراک نماینده وزارت محترم مالیه و ادارات وزارت معادن و پترولیم تعیین و موظف نمود تا باقیات شرکت ها را تثبیت و میکانیزم مشخص را برای حصول مقروضیت ها ترتیب نمایند. کمیته متذکره اجراات لازمه را به عمل آورده، طرزالعمل تحصیل مقروضیت را ترتیب نموده است. اکنون تحصیل مقروضیت ها جریان دارد.

10-  به اساس ماده 24 قانون اساسی  که حمایت از ازادی و حیثیت افراد را جز حقوق اساسی افراد و اشخاص شناخته شده، نام گرفتن شرکت ها و ادعا علیه کارمندان دولت بدون اثبات جرم، صدمه وارد کردن به حیثییت مادی و معنوی شان است که شبکه مذکور از ایشان نام گرفته است و  در واقع زمینه سازی برای نوع اخاذی در آینده است که سایر شرکت ها و شخصیت ها  آبروی شان این چنین صدمه خواهد دید. (از لحاظ حقوقی وصف جرمی دارد ) ادعای وزارت دراین مورد محفوظ است.

11-  وزارت معادن و پترولیم با اخذ دستورهای رهنمود رهبری کشور طی دوسال گذشته کوشیده تا راه حل های را به تشویق سرمایه گذاران در عرصه معدن کاری بر تطبیق قواعد و ضوابط قانونی بنیادی جستجو نمایند که متآسفانه هدف تیر نهاد های معرض و غیر مسوول قرار میگیرد . وزارت معادن و پترلیم با جرأت تمام ، ادعای های فوق را از خود دفع نموده و در صورت عدم ثبوت شبکه فوق الذکر آماده اقامه دعوی علیه حیثیت معنوی این اداره می باشد .

از اینکه پخش و نشر اکاذیب بر علیه هر نوع شخصیت حقوقی یا حکمی بر اساس قانون جزا و فقه اسلامی جرم و نا روا است. اطلاع دهنده کاذب قانونا مستوجب مجازات است.

-          ایجاد تشویش در اذهان عامه براساس اخبار و عوامل دروغ برخلاف قواعد وعرف حقوقی مملکت بوده و براساس قانون علیه امنیت داخلی کشور میباشد مخصوصاً درحالتیکه دولت ما اولاً در حال نبرد با دشمنان ملت بوده و ثانیاً در حال گسترش زمینه تشویق فعالیت های اقتصادی جهت ایجاد اشتغال توسط سرمایه گذاران می باشد دولت درتطبق حکم ماده «10» قانون اساسی خود را مکلف به حمایت و تشویق سکتور خصوصی میدانند .

-          شکی نیست که وجود فساد اداری در ادارات دولتی یک مرض فراگیر و نابود کننده است اما رهبری دولت وحدت ملی دراین رابطه پالیسی و ضوابط خود را دارد که وزارت معادن و پترولیم نیز طبق پالیسی دولت و رهبری کشور با تلاش پیگیر و همه جانبه در زدودن این مرض و علاج آن خود را مکلف دانسته و میداند.

بنآ ادعای شبکه مبارزه با فساد اداری در مورد امضاء 217 قرارداد معادن گرانبها و نیمه قیمتی به تازگی از طریق وزارت معادن و پترولیم و اخذ رشوه 10 ملیون دالر ازجانب کارمندان این وزارت کاملاٌ بی اساس بوده و وزارت معادن این ادعا را به جرات کامل رد می نماید.      

وزارت معادن و پترلیم از شبکه محترم مبارزه با فساد اداری میخواهد اسناد و شواهد موثق را جهت اثبات ادعای شان با رسانه ها شریک و بدسترس مقامات عدلی بگذارند درغیر آن این وزارت بنابر ایجاد تشویش اذهان عامه براساس اخبار و عوامل دروغ برخلاف قواعد وعرف حقوقی آماده اقامه دعوی علیه حیثیت معنوی این اداره می باشد.