نشست مشترک وزارت معادن وپترولیم ج.ا.ا با نهاد ها ی جامعه مدنی - وزارت معادن و پترولیم

نشست مشترک وزارت معادن وپترولیم ج.ا.ا با نهاد ها ی جامعه مدنی

وزارت معادن وپترولیم غرض شریک سازی معلومات از پیشرفت ها، چالش ها، وبرنامه های روی دست این وزارت نشست مشترک نهادهای جامعه مدنی با حضور جلالتمآب نرگس نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم، معینان و روئسای وزارت معادن و پترولیم در تالار بامیان انترکانتیننتال برگزار گردید.

دراین نشست محترمه نهان؛ جامعه مدنی رایکی از شرکای خوب وزارت معادن وپترولیم ودولت خوانده گفت: منبعد نهادهای جامعه مدنی با جدیت وقاطعیت درسکتورمعادن موقف آشکار و همکاری دوامدار داشته باشند و به منظور رفع چالش ها و آوردن اصلاحات در راستای قراردادها، تطبیق پروژه های انکشافی مشترکاً با وزارت معادن وپترولیم کار، مشوره و اشتراک دوامدار در جلسات تا باشد نقش نهادهای جامعه مدنی در وزارت ما نهادینه و عملاً سهمگیری نموده و نتایج بهتر و موثر در کار ها بدست آید.

محترمه نهان گفتند : انتظارات ما از نهاد های جامعه مدنی در سهم گیری و گفتمان های استراتژیک پیرامون صنایع استخراجی، نظارت از تطبیق قرارداد ها، حفاظت از معادن، بلندبردن ظرفیت آگاهی مردم از وضعیت معادن افغانستان، پی گیری تعهدات شرکت ها پیرامون حفاظت از محیط زیست و توسعه جامعه محلی با وزارت معادن وپترولیم می باشد.

دراین نشست محترمه نهان دررابطه به بگروند وزارت معادن وپترولیم صحبت نموده ومعادن را در پیشرفت اقتصاد کشور حیاتی خوانده ودراین راستا تطبیق برنامه های اصلاحی را دربخشهای تشکیلاتی ریاستهای کادستر وتفتیش معادن مهم تلقی کرد.

محترمه نهان تکمیل طرح تعدیل قانون معادن را برای تنظیم فعالیت های امورمعدنکاری موثر خوانده گفت: نسبت عدم چارچوب حقوقی فعلآ به تعداد 14 شرکت قراردادی معادن در بخش های مختلف مشکلات دارند ولی در قانون معادن در رابطه به حل مشکلات یادشده کدام پیشبینی صورت نگرفته است که موضوعات مربوطه راه حل داشته باشد.

محترمه نهان به منظور تغییرات کلی مثبت در بخش های مهم این وزارت تعهد سپرد وایجاد کمیته معادن در بخش اقتصادی وتخنیکی و کمیته شکایات را گام ارزنده دانست.

بعدآمحترم سید مسیح الله فخری مشاور ارشد اقتصادی مقام وزارت معادن وپترولیم با ارایه پرزنتیشن دیدگاه وزارت، چالش ها، برنامه های آینده، شرکای کاری وتعهدات با نهاد های جامعه مدنی را واضح ودر مورد اقدامات مشترک با جامعه مدنی چنین بیان نمودند:

  • انسجام نهاد های جامعه مدنی در چند شبکه گروه /کنسرسیوم /مجتمع.
  •  برگزاری نشست مشورتی پیرامون تعدیل قانون معادن وقانون هایدروکاربن ها.
  • امکان سنجی حضور حداکثردو عضو ناظر از نهاد های جامعه مدنی در روند قراردادها.
  •  ایجاد گروه کاری برای طرح پیش نویس تفاهمنامه .
  •  امضآ تفاهمنامه همکاری جامع با شبکه های ایجاد شده.

در بخش دوم نشست پرسش ها ی از جانب نماینده گان نهاد های جامعه مدنی در رابطه به مسایل معدنکاری مطرح شد که با جر و بحث جداگانه محترم نهان سرپرست وزارت معادن وپترولیم، محترم میراحمد جاوید سادات معین پالیسی وبرنامه ها، محترمه غزال حبیب یارصافی معین مالی واداری و روئسای مربوطه پاسخ ارایه نمودند.
این نشست با جمع بندی توسط سرپرست وزارت معادن وپترولیم به پایان رسید.